الفقه المقارن

لا يخرج مفهوم الفقه المقارن عن كونه تقرير آراء المذاهب الفقهية في مسألة معيَّنة، بعد تحرير محلِّ النزاع فيها، مقرونة بأدلتها، ووجوه الاستدلال بها، وما يَنهض عليه الاستدلال من مناهج أصولية، وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليًّا، والموازَنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلاً، أو أسلم مَنهجًا، أو الإتيان برأي جَديد، مُدعَّم بالدليل الأرجَح في نظر الباحث المجتهد.

فخلاصة القول أن الفقه المقارن هو العِلم الذي يَبحث في المسائل المختلَف فيها بمنهجيَّة أصوليَّة محدَّدة.

وبالتالي فإن الفقه المقارن لا يَبحث في المسائل والفروع المتَّفق عليها، وإنما يبحث في الفروع المختلَف فيها بين المجتهدين؛ ولذلك سُمي بعلم الخلاف، من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه، وأبرز ما في هذا العلم الاختلاف، والاختلاف لا يكون إلا في المسائل المَظنون بها؛ لأنَّ الاحتمالات قائمة، وتعدُّد أوجُهِ الاحتمال يولِّد الخلاف، ولا يبحث هذا العلم في المسائل اليقينية؛ كمسائل الاعتقاد والأخلاق، وأصول الشريعة، والأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ كأركان الإسلام؛ لأنها من مسلَّمات الشريعة وثوابتها، فضلا عن أن المنهجية العلمية التي يجب الالتزام بها عند بحث مسائل الفقه المقارن، وهي محدَّدة بأصول الحديث والفقه واللغة، بعيدًا عن الهوى والتشهِّي والرأي المجرَّد.

وعليه فإن معرفة ودراسة الفقه المقارن أصبحت تحتل مكانة عظيمة بين العلوم الإسلامية، ويكفي أن الفقه المقارن يجلي قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بالمصادر المتولَّد عنها، وهي الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس، وغيرها من المصادر التبعية كالاستحسان، والمصالح المُرسلَة، والذرائع، والعُرف، هذا بالإضافة إلى أنه يوضِّح المعنى الديني الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، ويتميز بذلك عن القانون الوضعية، وهي التي وضَعها الإنسان بنفسِه لنفسه؛ فهي وليدة العقل البشري، وهي قابلة للنقص والتغير والتناقض، والتبدل بتبدُّل مزاج الفئة الحاكمة، ولا توجد رقابة في تنفيذ القوانين إلا رقابة الدولة والقضاء، بينما الفقه الإسلامي يقوم على بُعدٍ عقَديٍّ إيمانيٍّ يولد الاحترام والتقدير للحكم الشرعي، ويجعل الإنسان رقيبًا على نفسه بنفسه، بالإضافة إلى رقابة الدولة والقضاء.