الجماعات الإسلامية بين البدعة والوجوب

تتباين أنظار الناس حول ظاهرة الجماعات الإسلامية العاملة في الدعوة إلى الله تعالى، والتي تهدف إلى تغيير المجتمع إلى مجتمع فاضل كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.. وسؤالي هنا ليس عن مناهج هذه الجماعات، ولكن سؤالي عن المبدأ نفسه؛ هل يجوز تكوين هذه الجماعات أم هي من البدع المحرمة، ومن ظواهر تخريب المجتمع وتفكيكه؟ أم هي من الواجبات الإسلامية كما يزعم أصحاب هذه الجماعات؟

الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقيام الجماعات الإسلامية لا مانع منه شرعا، بل قد يصل أحيانا إلى حد الوجوب، إذا لم يكن هناك من يقوم بخدمة الإسلام من المؤسسات العامة للدولة؛ لأن وظيفة الدولة الإسلامية حراسة الدين، فإن لم تقم بها؛ وجب على الأفراد القيام بهذه الرسالة.

على أنه يراعى في الجماعات الإسلامية التعاون فيما بينها على الخير والحق، وأن تتعاون مع حكوماتها فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، وهذه الجماعات كلها تمثل جزءا من أهل السنة والجماعة، وهي داخلة ضمن الفرقة الناجية من حيث العموم .

مما يجب التنبيه عليه، ولا يحسن السكوت عنه هنا: ما يشيعه بعض الأفراد وبعض الفئات التي تحمل النسب الإسلامي، من أفكار تتعلق بهذا الجانب.

ومن ذلك ما صدر لبعضهم من حكم أو فتوى تجعل أي تكوين لجماعة، أو انتساب إليها عملا محرمًا، وابتداعًا في الدين لم يأذن به الله، سواء سميت هذه المؤسسة جماعة أو جمعية أو حزبًا، أو ما شئت من الأسماء والعناوين.

وهذه جرأة غريبة على دين الله، وتهجم على الشرع بغير بينة، وتحريم لما أحل الله بغير سلطان. فالأصل في الأشياء والتصرفات المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم الإباحة. وتكوين الجماعات العاملة للإسلام منها.

بل الصـواب أن تكـوين هذه الجماعات مما توجـبه نصـوص الشرع العامـة، وقواعـده الكلية.فالله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة:2)، ويقول: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}. (آل عمران: 103).

والرسول – صلى الله عليه وسلم- يقول: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا” (متفق عليه عن أبي موسى. ورواه أيضًا الترمذي والنسائي كما في صحيح الجامع الصغير 6654)، “يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار”. (رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر).

والقاعدة الفقهية تقول: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. ومن المؤكد أن خدمة الإسلام في هذا العصر، والمحافظة على كيان أمته، والعمل لإقامة دولته، لا يمكن أن يتم بجهود فردية متناثرة هنا وهناك، بل لا بد من عمل جماعي يضم القوى المتشتتة، والجهود المبعثرة والطاقات المعطلة، ويجند الجميع في صف منتظم، يعرف هدفه، ويحدد طريقه.

يؤكد هذا أن القوى المعادية للإسلام، والتي تعمل لأهداف أخرى، لا تعمل متفرقة، بل في صورة كتل قوية ومؤسسات جماعية كبرى، تملك أضخم القوى المادية والبشرية. فكيف نواجههـا فـرادى متفرقين، والمعركـة تقتضي رص الجميع في صف واحـد، كما قال الله تعالى: {إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ}. (الصف:4)

إن العمل الجماعي لنصرة الإسلام، وتحرير أرضه، وتوحيد أمته، وإعلاء كلمته فريضة وضرورة. فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتمها الواقع، والعمل الجماعي يعني تكوين جماعات أو أحزاب تقوم بهذا الواجب.

جماعات من المسلمين لا جماعة المسلمين

هناك على النقيض من هذه الفكرة فكرة أخرى: ترى العمل الجماعي فريضة، وتحصر هذه الفريضة في جماعة معينة ترى أنها وحدها تمثل الحق الخالص، وما سواها هو الباطل: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (يونس: 32).

وبعبارة أخرى تصف هذه الفـئة نفسـها بأنـها “جماعة المسـلمين”، وليـست مجـرد “جماعة من المسلمين” وما دامت هي جماعة المسلمين فكل من فارقها فقد فارق الجماعة، وكل من لم يدخل فيها، فليس في جماعة المسلمين!

وكل ما جاء من أحاديث عن “الجماعة” ولزوم “الجماعة”، ومفارقة “الجماعة” تنزل على جماعتها.

وهذا النوع من الاستدلال، وتنزيل النصوص على غير ما جاءت له، باب شر على الأمة؛ لأنه يضع الأدلة في غير مواضعها.

ومن هؤلاء من يجعل الحق مع جماعته أو حزبه دون غيره، لمبررات موضوعية يسبغها على حزبه أو جماعته وحدها، وينفيها عمن سواها.

وكثيرًا ما يضع بعضهم أوصافًا فكرية وعملية، عقدية وخلقية، يحدد بها “جماعة الحق” أو “حزب الحق” لتنطبق على جماعته دون غيرها، وهذا نوع من التكلف والتعسف لا يقبله منطق العلم.

وثمة آخرون يجعلون التقدم الزمني هو المعيار الأوحد، فمن سبق غيره فهو الجدير بأن يكون هو صاحب الحق، أو محتكر الحق والحقيقة، حتى زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية أنه وحده يمثل الحق؛ لأنه الحزب الأول الذي أخذ زمام المبادرة، وكل حزب يشكل بعد ذلك يجب أن يلغي نفسه، ولا حق له في البقاء؛ لأن قبول الجماهير له بمثابة المبايعة له، وفي الحديث: “إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما”. (رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع الصغير 421).

إن هذه الفتاوى الجاهلة الجريئة من أناس لم ترسخ أقدامهم في علوم الشريعة. هي التي تورد الأمة شر الموارد، وتوقعها في شر المهالك. ولقد قال بعض الفقهاء في العصور الماضية حين رأى فتاوى بعض من ينتسبون إلى العلم: لبعض من يفتي الناس اليوم أحق بالسجن من السرّاق! وذلك لأن السراق يفسدون دنيا الناس، وهؤلاء يفسدون عليهم دينهم.

فكيف لو رأى أولئك الفقهاء ما نقرؤه أو نسمع من فتاوى زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والله أعلم