حكم الصلاة والصيام والعمرة لمن كانت تظن أن الصفرة المتصلة بالحيض طهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الصفرة حيض إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في مدة العادة، على أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، وهو اختيار ابن حزم.

وإذا علمت هذا فإن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل ومشقة التدارك مما سوغه كثير من العلماء كما ذكرنا ذلك في الفتوى. ومن ثم فلا نرى حرجا في أن تعملي بهذا القول فلا يلزمك قضاء شيء من هذه الصلوات، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن من ترك الصلاة أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها جهلا لم يلزمه القضاء.  وكذا يقال في الصيام والعمرة. وإن أردت الاحتياط وإبراء ذمتك بيقين فتحري وانظري كم صليت من الصلوات بغير اغتسال بعد انقطاع تلك الصفرة إن كانت مما يعد حيضا، فإن لم تستطيعي معرفتها بيقين فاعملي بغلبة الظن واقضي من الصلوات ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، واقضي ما رأيت فيه الصفرة من أيام رمضان؛ لأن صومك فيها لم يقع صحيحا على القول بأنها حيض.

وأما العمرات فإن كنت اعتمرت بعد ذلك بطهارة صحيحة قامت عمرتك تلك مقام تلك العمرات، وإلا فإن أردت الاحتياط فإن حكمك حكم من طافت وهي حائض وقد فصلنا القول فيه واعملي بما بيناه فيها إن أردت فعل ما هو الأحوط وأن تبرأ ذمتك بيقين.

والله أعلم.